حالت تاریک
  • سه‌شنبه, 1403/08/15 شمسی | 2024/11/05 میلادی
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان:

معضلات طرح‌های آبرسانی استان سمنان گزارش شود

معضلات طرح‌های آبرسانی استان سمنان گزارش شود

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی استان، ارائه گزارش در این زمینه را از سوی مجریان طرح به‌منظور رفع هر گونه موانع و مشکلات با استان‌های هم‌جوار ضروری دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز دوشنبه در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی سمنان گفت: حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی موضوع مهمی است که باید به‌صورت کارشناسی، موانع دستیابی به هدف‌گذاری‌ها‌ شناسایی و با پیگیری از سازمان‌های مسئول برای رفع تداخلات اقدام قانونی و مؤثر صورت پذیرد و ضمانت اجرای مصوبات نیز از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: اجرای طرح‌های آبرسانی در استان در بخش‌های مهدی‌شهر، کالپوش و شاهرود و حبله‌رود گرمسار به قوه قضائیه گزارش شود تا اختلافاتی که با برخی از استان‌های هم‌جوار وجود دارد حل ‌و فصل شود و دستگاه‌های مسئول نیز در تخصیص و انتقال اعتبار لازم پیگیری کنند تا اجرای این طرح‌ها سرعت گیرد.

وی یادآور شد: نهادهای مسئول مرکز استان در فاصله زمانی سه‌ماهه، حوزه انتقال آب در حبله‌رود استان را از لحاظ بهداشتی ساماندهی کنند تا ارائه آب سالم و بهداشتی در غرب استان به بهترین وجه ممکن انجام شود.

این مقام مسئول  با اشاره به میزان حدنگاری اراضی در استان افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی سراسر کشور موضوع تسریع در حدنگاری اراضی را به‌عنوان یک اولویت مهم عنوان کردند. در استان سمنان حدنگاری، تثبیت و صدور سند تک برگی ۹۷ درصد از اراضی انجام شده است که 3 درصد باقیمانده دارای موارد اختلافی است و دستور تشکیل کمیته فرعی متشکل از نهادهای مسئول داده شد تا با بررسی موضوع به‌صورت تخصصی و رفع موانع موجود، صدور سند تک برگی این اراضی نیز هرچه زودتر صورت پذیرد.

 وی با هشدار به افرادی که به‌صورت غیرقانونی در اراضی زراعی و منابع طبیعی به ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کرده‌اند، هشدار داد که دادستان‌های سراسر استان و رؤسای دادگاه‌های بخش مکلف‌اند از آنجایی که ارائه هرگونه خدمات به واحدهای غیرمجاز خلاف قانون و جرم است، باید از این ‌پس در چارچوب موازین قانونی به‌صورت یک رویه واحد در سراسر استان از واگذاری انشعابات مختلف و هرگونه خدمات به مالکان این واحدها ممانعت و با متخلفان برخورد قانونی شود.

رئیس‌کل دادگستری سمنان بر ضرورت الزامات قانونی و تسریع در آبرسانی به حوضه‌های آبریز، اجرای تمام ‌و کمال قانون حدنگاری اراضی و برخورد قانونی و هماهنگ مسئولان قضایی استان با متعرضان به اراضی زراعی و منابع طبیعی استان تأکید کرد.

انتهای خبر/

 

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از