حبیب‌الله محقق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با بیان اینکه خانه کارگر استان سمنان دارای ۳۰ هزار عضو است، گفت: از صنوف و اقشار مختلف تحت‌پوشش این مرکز هستند که خدماتی متفاوتی به آن‌ها ارائه می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به رخ دادن حوادث کار در استان سمنان، اظهار کرد: متأسفانه حوادث ناشی از کار در کشور و علی‌الخصوص در سطح استان زیاد است که هر ساله تعدادی از کارگران در راه تولید جان خودشان را از دست می‌دهند.

 وی همچنین تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ نفر از کارگران سطح استان به‌دلیل حوادث ناشی از کار فوت و تعدادی نیز نقص‌عضو شدند.

 محقق در خصوص همسان‌سازی حقوق کارگران، بیان کرد: قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی چند سالی است که نقل قول محافل و مجالس شده و فراز و نشیب‌هایی داشته و دارد.

 وی با بیان اینکه این طرح برای تقویت حقوق بازنشستگان جامعه کارگری در مجلس با پیگیری‌های فراوان تشکل‌های کارگری به‌ویژه خانه کارگر و مساعدت نمایندگان وقت به تصویب رسید، گفت: این طرح متأسفانه سال‌های سال راکد ماند که مجدداً با پیگیری‌های فراوان و با توجه‌ به تورم افسارگسیخته سال‌های قبل، عملیاتی می‌شود.

این مقام مسئول با انتقاد از اینکه دولت طرح همسان‌سازی را در وهله اول برای بازنشستگان لشکری و کشوری از خزانه دولت اجرا کرد، افزود: اجرای این طرح در مرحله بعد برای بازنشستگان جامعه کارگری به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد که آن را منوط به دریافت بودجه لازم از دولت و سازمان برنامه‌ و بودجه کرد.

محقق همچنین تصریح کرد: با توجه‌ به اینکه دولت‌ها همواره بدهی هنگفتی به سازمان تأمین اجتماعی داشته‌اند به‌سادگی زیر بار این قضیه نمی‌رفتند تا اینکه با تلاش نمایندگان مجلس مقرر شد که دولت از محل بدهی‌های خود سالانه بودجه‌ای را اختصاص دهد تا متناسب‌سازی برای جامعه کارگری عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته این طرح به طور ناقص اجراشده و هنوز از سال ۱۴۰۰ مطالبات زیادی وجود دارد، اظهار کرد: بودجه لازم توسط مجلس برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که در سال ۱۴۰۳ منتظر بودیم تا متناسب‌سازی برای حقوق و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اجرایی شود.

 محقق با توجه‌ به اینکه حقوق کارگران در این وضعیت اقتصادی باید به‌موقع پرداخت شود، گفت: متأسفانه بعضی از کارفرمانماها که فقط به فکر پرداخت خود و جیب خودشان هستند خیلی مراعات پرداخت حقوق به‌موقع نمی‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال‌های اخیر معوقات چندانی نداشتیم، اظهار کرد: عقب‌ماندگی حقوق کارگران در استان سمنان به نسبت تعداد واحدهای تولیدی خیلی زیاد نیست که امیدواریم معوقات به صفر برسد.

وی با اشاره به اینکه حداقل تورم در پایان سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶ تا ۴۹ درصد بوده است، بیان کرد: شورای‌عالی کار با فشاری که از طرف دولت وجود داشت فقط ۲۰ درصد به حداقل حقوق اضافه کرد.

به گفته این مقام مسئول، فقط در دو سال اخیر حدود ۳۳ درصد عقب‌ماندگی افزایش حقوق و دستمزد کارگران را شاهد بوده‌ایم.

محقق با اشاره به‌کارگیری کارگران اتباع در کارخانه‌های استان، گفت: صد درصد مخالف به‌کارگیری کارگران اتباع بیگانه هستیم که این موضوع نگرانی‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورده است.

 وی با تأکید به اینکه دولت‌مردان باید فکری اساسی در خصوص کارگران اتباع کنند، افزود: به‌جای به‌کارگیری اتباع بیگانه نسبت به ترمیم حقوق و دستمزد باید اقدامات جدی صورت گیرد.

به گفته محقق؛ حداقل حقوق و دستمزد باید با توجه‌ به خط فقر که در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون تومان است، تعیین شود تا کارگران ایرانی انگیزه بهتری جهت کار در واحدهای تولیدی داشته باشند.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: قراردادهای موقت کار نیز باعث فرار نیروی انسانی از واحدهای تولیدی شده است که باید فکری شود تا نیروی انسانی را به‌راحتی از دست ندهیم.

وی با اشاره به اینکه دولت متعهد شده بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، گفت: بدهی جاری دولت سالانه بیش از ۲۲۰ همت است که به‌ موقع به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود که این موضوع در خدمات‌دهی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان اثرات مستقیمی دارد.

محقق افزود: بیمه‌شدگان مشکلات فراوانی از جهت دارو و درمان و نداشتن پزشکان متخصص در بیمارستان و درمانگاه‌های تحت پوشش سازمان دارند.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تعدادی از واحدهای تولیدی به چرخه تولیدی با تزریق بودجه‌های کلانی از پول مردم و بانک‌ها فعال شده‌اند، ابراز کرد: باید منتظر ماند و دید که این بنگاه‌ها در آینده چه سرنوشتی خواهند داشت.

انتهای خبر/