به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ کارخانه‌ها فعال‌اند، خطوط تولید در حال کارند و سمنان همچنان یکی از استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود؛ اما پشت این تصویر، چالشی آرام‌آرام در حال نمایان شدن است؛ کمبود نیروی کار.

موضوعی که تا چند سال پیش بیشتر به کمبود فرصت‌های شغلی محدود می‌شد، امروز در برخی واحدهای تولیدی شکل دیگری به خود گرفته است.

فعالان اقتصادی از دشواری جذب و نگهداشت نیروی انسانی سخن می‌گویند و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روندهای جمعیتی و مهاجرتی ادامه یابد، این مسئله می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از موانع توسعه استان تبدیل شود.

استان سمنان در کنار ظرفیت‌های صنعتی، با دو روند هم‌زمان نیز مواجه است؛ کاهش نرخ موالید و افزایش سهم سالمندان. بر اساس آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر تعداد ولادت‌ها در استان روندی کاهشی داشته و همزمان سهم جمعیت سالمند نیز رو به افزایش است؛ روندی که به معنای کاهش تدریجی جمعیت در سن فعالیت اقتصادی خواهد بود.

در کنار این تحولات، مهاجرت بخشی از نیروهای جوان و متخصص به استان‌های برخوردارتر نیز بر نگرانی‌ها افزوده است؛ موضوعی که می‌تواند فاصله میان نیاز صنایع و نیروی انسانی در دسترس را بیش از گذشته افزایش دهد.

مرتضی جعفری، کارشناس بازار کار، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با بیان اینکه کمبود نیروی کار تنها نتیجه مهاجرت جوانان نیست، اظهار کرد: رشد ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان با رشد جمعیت در سن کار همگام نبوده و کاهش موالید طی دو دهه گذشته، امروز آثار خود را در بازار کار نشان می‌دهد.

وی افزود: بخشی از نیروهای متخصص نیز به دلیل تفاوت سطح درآمد، تنوع فرصت‌های شغلی و کیفیت بهتر برخی خدمات، استان‌هایی مانند تهران، البرز و اصفهان را برای ادامه زندگی و اشتغال انتخاب می‌کنند.

جعفری، تغییر نگرش نسل جدید نسبت به اشتغال را یکی دیگر از عوامل مؤثر دانست و گفت: بسیاری از جوانان دیگر مانند گذشته تمایل چندانی به فعالیت در مشاغل سخت صنعتی، معدنی یا شیفتی با دستمزد محدود ندارند و بیشتر به دنبال مشاغلی هستند که علاوه بر درآمد مناسب، از کیفیت محیط کار و امکان پیشرفت شغلی نیز برخوردار باشد.

به گفته این کارشناس، مسئله امروز تنها جذب نیرو نیست، بلکه حفظ نیروی انسانی به چالش اصلی بسیاری از واحدهای تولیدی تبدیل شده است. برخی صنایع پس از صرف هزینه برای آموزش نیروهای جدید، با خروج آن‌ها و مهاجرت یا تغییر شغل مواجه می‌شوند.

جعفری درباره پیامدهای ادامه این روند هشدار داد و اظهار کرد: اگر کاهش موالید، سالمندی جمعیت و مهاجرت جوانان ادامه یابد، جمعیت فعال اقتصادی استان کاهش پیدا می‌کند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه تأمین نیروی انسانی برای واحدهای تولیدی، می‌تواند بر رقابت‌پذیری صنایع، جذب سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه اقتصادی استان نیز اثر منفی بگذارد.

وی تأکید کرد: حل این مسئله تنها با ایجاد فرصت شغلی ممکن نیست؛ بلکه باید کیفیت اشتغال نیز ارتقا یابد. اصلاح دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی، تقویت امنیت شغلی، توسعه مسکن قابل استطاعت، ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت و حمایت از مشاغل نوآورانه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ نیروهای جوان در استان کمک کند.

کارشناسان معتقدند کمبود نیروی کار، مسئله‌ای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشه در تحولات جمعیتی، اجتماعی و کیفیت زندگی دارد. از همین رو، سیاست‌گذاری در این حوزه نیز باید فراتر از بازار کار باشد و همزمان به موضوعاتی مانند مسکن، خدمات عمومی، آموزش، رفاه و آینده شغلی جوانان توجه کند.

جمع‌بندی
سمنان امروز همچنان یکی از استان‌های مهم صنعتی کشور است، اما حفظ این جایگاه تنها با توسعه کارخانه‌ها و ایجاد واحدهای تولیدی جدید ممکن نخواهد بود. نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد است و اگر روند کاهش موالید، مهاجرت جوانان و سالمندی جمعیت ادامه یابد، کمبود نیروی کار می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از جدی‌ترین موانع توسعه استان تبدیل شود.

 شاید امروز این چالش در برخی واحدهای تولیدی بیشتر احساس شود، اما به باور کارشناسان، تصمیم‌هایی که اکنون برای حفظ جمعیت جوان، ارتقای کیفیت اشتغال و بهبود کیفیت زندگی گرفته می‌شود، آینده بازار کار و اقتصاد سمنان را رقم خواهد زد.

انتهای خبر/