به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ تأمین سرپناه برای مردم جامعه و علی‌الخصوص جوانان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی محسوب شده و بسیاری از افراد باتوجه‌به تورم موجود در جامعه و قیمت‌های سربه‌فلک‌کشیده توان خرید را ندارند که می‌بایست دولت‌ها برنامه جدی برای تأمین مسکن موردنیاز جامعه داشته باشند.

اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دولت‌های گذشته سبب شده این نیاز جامعه با شرایط بحرانی مواجه و حل آن زمان‌بر شود.

دولت دوازدهم ضربه سنگینی به بازار مسکن وارد کرد

عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به وضعیت اسف‌بار ساخت مسکن در دولت دوازدهم، گفت: توقف هشت ساله ساخت مسکن در دولت دوازدهم ضربه سنگینی به بازار مسکن وارد آورد و موجب شد قیمت مسکن چهار تا هفت برابر افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: فعل‌ و انفعالات بازار مسکن و تأثیرات متغیر وابسته و متغیر تابع در نظام اقتصادی با تأخیر خود را نشان می‌دهد و اتفاقاتی که در هشت سال دولت تدبیر و امید رخ داد، سبب شد در حال حاضر با افزایش قیمت مسکن روبرو شویم.

وی با بیان اینکه براساس قانون چسبندگی اگر قیمتی افزایش پیدا کند به‌راحتی کاهش نمی‌یابد، ابراز کرد: براساس این قانون قیمت افزایش ‌یافته یا درجا می‌زند و در همان‌جا متوقف می‌شود و یا به‌صورت پلکانی روند افزایشی به خود می‌گیرد.

شیخی با اشاره به نهضت ملی ساخت مسکن در دولت سیزدهم، توضیح داد: در حال حاضر به دلیل اقدامات زیربنایی دولت شهید رئیسی در ساخت ۴ میلیون مسکن و انتظاری که برای متقاضیان مسکن نسبت به کاهش قیمت‌ها ایجاد شده، معاملات با قیمت‌های قبلی متوقف و یک رکودی در بازار مسکن به وجود آمده است.

وی همچنین تصریح کرد: تأثیرات ساخت نهضت ملی مسکن در چند سال آینده بازار مسکن خود را نشان خواهد داد و در حال حاضر دولت شهید رئیسی  کلید ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن را زده و برخی واحدها به بهره‌برداری رسیده و برخی در حال انجام است که اثرات کنترل قیمت آن طی چند سال آینده خود را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: قیمت تمام‌شده مسکن در کشور تحت ‌تأثیر چند عامل از جمله موقعیت مکانی، تورم، تقاضا و قیمت تمام شده مصالح و مواد اولیه قرار دارد که برخی از این متغیرها در دولت تدبیر و امید موجب افزایش قیمت مسکن فعلی شده است.

شیخی تأکید کرد: تورم ایجاد شده در دولت دوازدهم سبب شد مسکن به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای کسانی که قدرت مالی و یا پول سرگردان دارند محسوب شده و متقاضیان اصلی مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و همچنین به دلیلی تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در این دولت قیمت تمام شده مصالح به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت.

بنا به گفته وی برخی که به دنبال ارتباط با غرب و رفع تحریم‌ها بودند، خود عامل و مسبب اصلی گرانی مسکن شده و موجب شدند قیمت‌ها چسبندگی پیدا کنند و این افراد نه‌تنها مصلح نبوده؛ بلکه مفسد نیز هستند و مردم  باید در انتخاب رئیس‌جمهور آینده  کشور هوشیار باشند تا کشور مجدد در این مسیر غلط قرار نگیرد.

انبوه‌سازی راه نجات بازار مسکن

حمید گرامیان نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، با بیان اینکه ساخت مسکن یکی از نیازهای اصلی کشور است، گفت: این موضوع مهم باید در دستور کار تمامی دولت‌ها قرار گرفته و یکی از برنامه‌های اصلی آنها باشد و بدین‌گونه پیش نرود که در یک دولت جدی و در دولت دیگر نادیده گرفته شود.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک سمنان افزود: به فرض مثال در دولت تدبیر و امید ساخت مسکن متوقف و این موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شد؛ چراکه عرضه  کم و افزایش تقاضا روند صعودی قیمت را به‌دنبال خواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد: قیمت مسکن با یک نرخ‌نامه و تعیین سقف اجاره‌بها به جهت آنکه اکثر افراد آن را رعایت نمی‌کنند، کنترل نخواهد شد، اما زمانی‌که انبوه‌سازی شکل‌گرفته و عرضه بیشتر از تقاضا شود قیمت‌ها کاهشی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین اظهار کرد: متأسفانه روند ساخت نهضت ملی مسکن در کشور کند است و برای تسریع در امور می‌بایست دولت از بخش خصوصی کمک گرفته تا روند ساخت ‌و ساز تسریع شود.

گرامیان در مورد وضعیت بازار مسکن در استان سمنان، توضیح داد: اگرچه بازار فعلی مسکن در استان سمنان در حالت رکود به‌سرمی‌برد؛ اما بلاتکلیف بوده و باتوجه‌ به ساخت تعداد زیادی واحد توسط بخش خصوصی و افزایش قیمت تمام شده احتمال شوک جدید به بازار مسکن در سطح استان وجود دارد.

بنا به گفته وی، اگر دولت آینده برساخت مسکن متمرکز شود نه‌تنها می‌تواند قیمت آن را کنترل کند؛ بلکه امکان ایجاد اشتغال برای ۴۰۰ صنف مرتبط با صنعت ساختمان‌سازی را نیز فراهم آورده است.

انتهای خبر/