به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی مرآت، چند روز از آغاز سال تحصیلی گذشته، اما هزینه‌های مربوط به تحصیل برای خانواده‌ها همچنان ادامه دارد. خرید کیف، کفش و نوشت‌افزار تنها بخش ابتدایی این مخارج است و در ادامه سال، هزینه‌هایی مانند سرویس مدرسه، لباس، تغذیه، کتاب‌های کمک‌آموزشی و خدمات آموزشی مکمل نیز به سبد خانوار اضافه می‌شود.

در کنار این هزینه‌ها، برخی خانواده‌ها برای تقویت وضعیت تحصیلی فرزندان خود به کلاس‌های تقویتی، زبان، آموزش‌های مهارتی، معلم خصوصی و حتی خدمات آموزشی آنلاین روی می‌آورند؛ خدماتی که هزینه آنها می‌تواند در طول سال تحصیلی رقم قابل‌توجهی را به خانواده تحمیل کند.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که دسترسی به این خدمات از یک انتخاب اختیاری به ضرورتی برای رقابت آموزشی تبدیل شود؛ چراکه در این صورت، توان مالی خانواده می‌تواند بر میزان فرصت‌های آموزشی فرزند اثر بگذارد.

هزینه دسترسی به فرصت آموزشی

محمدمهدی مرادی، کارشناس حوزه آموزش، در گفت‌وگو با خبرنگار مرآت اظهار کرد: هزینه تحصیل امروز فقط به شهریه یا لوازم‌التحریر محدود نمی‌شود و خانواده‌ها با مجموعه‌ای از هزینه‌ها مانند سرویس، لباس و لوازم مدرسه، کلاس‌های تقویتی، زبان، آموزش‌های مهارتی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و حتی خدمات آموزشی آنلاین مواجه هستند.

وی افزود: در میان این هزینه‌ها، خدمات آموزشی خارج از مدرسه می‌تواند فشار قابل‌توجهی ایجاد کند؛ چراکه بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند برای حفظ رقابت آموزشی فرزندشان باید از این خدمات استفاده کنند.

مرادی ادامه داد: بنابراین مسئله فقط افزایش قیمت یک کالا یا خدمت نیست، بلکه افزایش «هزینه دسترسی به فرصت آموزشی» است.

این کارشناس آموزش درباره وابستگی فرصت‌های آموزشی به توان مالی خانواده‌ها گفت: اگر کیفیت و تکمیل آموزش به‌تدریج از مدرسه عمومی به خدمات پولی خارج از مدرسه منتقل شود، این خطر وجود دارد که فرصت‌های آموزشی به توان مالی خانواده‌ها وابسته شود.

وی بیان کرد: دانش‌آموزی که خانواده توان مالی بیشتری دارد، می‌تواند از کلاس زبان، آموزش تخصصی، معلم خصوصی، کلاس‌های تقویتی و امکانات آموزشی متنوع‌تری استفاده کند؛ در حالی که دانش‌آموز خانواده کم‌برخوردار ممکن است فقط به آموزش رسمی مدرسه دسترسی داشته باشد.

مرادی تصریح کرد: این اتفاق می‌تواند فاصله میان «آموزش برابر» و «فرصت آموزشی برابر» را بیشتر کند؛ ممکن است همه دانش‌آموزان در یک مدرسه حضور داشته باشند، اما از نظر امکانات و فرصت‌های یادگیری شرایط یکسانی نداشته باشند.

بخش خصوصی؛ مکمل آموزش عمومی

مرادی درباره حضور بخش خصوصی در حوزه آموزش نیز گفت: مشارکت بخش خصوصی لزوماً مسئله منفی نیست و می‌تواند در بخش‌هایی مانند تولید محتوای آموزشی، فناوری، آموزش‌های مهارتی و ارائه خدمات مکمل نقش داشته باشد.

وی افزود: مسئله از جایی آغاز می‌شود که خدماتی که برای رشد و موفقیت تحصیلی دانش‌آموز ضروری تلقی می‌شوند، عملاً به توان پرداخت خانواده وابسته شوند.

این کارشناس آموزش تأکید کرد: آموزش عمومی نباید به خدمتی تبدیل شود که دسترسی به کیفیت آن صرفاً بر اساس قدرت خرید خانواده تعیین شود. دولت و آموزش‌وپرورش باید تضمین کنند که سطح قابل‌قبول و باکیفیتی از آموزش برای همه دانش‌آموزان فراهم است.

مرادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند مکمل آموزش عمومی باشد، اما نباید به جایی برسیم که خانواده برای برخورداری از آموزش باکیفیت، ناچار باشد دائماً خدمات آموزشی خریداری کند.

وقتی توان مالی به فرصت آموزشی تبدیل می‌شود

وی درباره پیامدهای محرومیت دانش‌آموزان کم‌برخوردار از کلاس‌های تقویتی و آموزش‌های مکمل اظهار کرد: اثر این مسئله می‌تواند فراتر از یک کلاس یا یک مهارت مشخص باشد.

مرادی افزود: وقتی دانش‌آموزی به‌طور مستمر به منابع آموزشی، کلاس تقویتی یا آموزش‌های مکمل دسترسی دارد و دانش‌آموز دیگری از این امکانات محروم است، این تفاوت در طول زمان می‌تواند به تفاوت در عملکرد تحصیلی و حتی انتخاب‌های آینده آنها منجر شود.

وی البته تأکید کرد: موفقیت تحصیلی فقط به میزان هزینه‌کرد خانواده بستگی ندارد و عواملی مانند کیفیت مدرسه، معلم، محیط خانواده و انگیزه دانش‌آموز نیز مؤثر هستند؛ اما افزایش هزینه‌های آموزشی مکمل می‌تواند قدرت خرید خانواده را به عامل اثرگذارتری در فرصت‌های آموزشی تبدیل کند.

راهکار؛ مدرسه‌ای که خانواده را بی‌نیاز کند

مرادی نخستین اقدام را ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دانست و گفت: آموزش‌وپرورش باید کیفیت آموزش در مدرسه را به اندازه‌ای ارتقا دهد که خانواده‌ها برای جبران ضعف‌های آموزشی، احساس اجبار به خرید خدمات بیرونی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: برای دانش‌آموزان مناطق و خانواده‌های کم‌برخوردار نیز باید برنامه‌های رایگان یا یارانه‌ای مانند کلاس‌های تقویتی، آموزش زبان، مشاوره و دسترسی به محتوای آموزشی فراهم شود.

این کارشناس آموزش ادامه داد: سیاست‌گذاری آموزشی باید به سمت کاهش وابستگی کیفیت آموزش به قدرت خرید خانواده حرکت کند و اگر قرار است بخش خصوصی در آموزش حضور داشته باشد، این حضور باید در چارچوبی باشد که به جای تشدید نابرابری، به ارتقای کیفیت و دسترسی کمک کند.

هزینه تحصیل دیگر با خرید چند قلم نوشت‌افزار در ابتدای مهر تمام نمی‌شود. بخشی از مخارج در طول سال و در قالب خدماتی پرداخت می‌شود که خانواده‌ها آنها را برای تقویت وضعیت آموزشی فرزند خود ضروری می‌دانند.

مسئله اصلی، فقط رقم هر یک از این هزینه‌ها نیست؛ اثر تجمعی آنهاست. خانواده‌ای که توان پرداخت کلاس زبان، آموزش مکمل یا معلم خصوصی را دارد، امکان بیشتری برای استفاده از خدمات آموزشی متنوع خواهد داشت و خانواده‌ای که از چنین توان مالی برخوردار نیست، ممکن است از بخشی از این فرصت‌ها محروم بماند.

اینجاست که بحث عدالت آموزشی از «دسترسی برابر به مدرسه» فراتر می‌رود. همه دانش‌آموزان ممکن است در مدرسه حضور داشته باشند، اما اگر کیفیت و فرصت‌های مکمل یادگیری بیش از اندازه به قدرت خرید وابسته شود، فاصله اقتصادی می‌تواند به فاصله آموزشی تبدیل شود.

نقش بخش خصوصی نیز در همین نقطه نیازمند مرزبندی روشن است؛ مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به توسعه فناوری، محتوا و آموزش‌های مکمل کمک کند، اما تأمین آموزش باکیفیت و ایجاد فرصت برابر یادگیری، همچنان یک مسئولیت عمومی است.

مهر برای دانش‌آموزان با ورود به کلاس درس آغاز شده، اما برای خانواده‌ها هزینه‌های آن تا پایان سال ادامه دارد. مسئله‌ای که امروز پیش روی نظام آموزشی قرار دارد، فقط کنترل هزینه‌های مدرسه نیست؛ بلکه باید مراقبت کرد توان مالی خانواده به معیار دسترسی دانش‌آموز به فرصت‌های آموزشی تبدیل نشود.

تقویت کیفیت آموزش عمومی، حمایت هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تعیین حدود روشن برای خدمات آموزشی پولی، سه محور مهمی است که می‌تواند مانع عمیق‌تر شدن شکاف آموزشی شود.

انتهای خبر/