به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی مرآت، تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات فعالیت ادارات با هدف مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است؛ تصمیمی که در استان سمنان، به دلیل پراکندگی جغرافیایی و فاصله میان برخی مراکز جمعیتی، تنها یک موضوع اداری نیست و با نحوه دسترسی مردم به خدمات عمومی نیز ارتباط دارد.

کاهش یک روز کاری می‌تواند بخشی از مصرف انرژی و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها را کاهش دهد، اما در مقابل این پرسش مطرح است که آیا خدمات اداری در چهار روز کاری می‌تواند بدون ایجاد تراکم و افزایش زمان انتظار مردم ارائه شود؟

تعطیلی پنجشنبه‌ها در نگاه نخست، راهکاری برای کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های اداری است؛ اما آثار این تصمیم تنها به ساختمان‌های اداری محدود نمی‌شود.

اگر خدمات غیرحضوری متناسب با کاهش روزهای کاری توسعه پیدا نکرده باشد، بخشی از مراجعات به روزهای دیگر منتقل می‌شود و احتمال افزایش تراکم، فشار کاری کارکنان و طولانی شدن فرایند دریافت خدمات وجود دارد.

این مسئله در سمنان اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه فاصله میان برخی شهرها و مراکز شهرستان‌ها باعث می‌شود یک مراجعه اداری برای شهروندان با هزینه و زمان رفت‌وآمد همراه باشد. در چنین شرایطی، محدود شدن زمان ارائه خدمات، بدون ایجاد جایگزین مناسب، می‌تواند هزینه بیشتری به مردم تحمیل کند.

بنابراین، مسئله فقط تعطیلی پنجشنبه‌ها نیست؛ موضوع اصلی این است که آیا هم‌زمان با کاهش حضور فیزیکی کارکنان، راه دسترسی مردم به خدمات نیز کوتاه‌تر و ساده‌تر شده است یا خیر.

مجتبی رضوانی، کارشناس مدیریت دولتی، با اشاره به آثار تعطیلی پنجشنبه‌ها اظهار کرد: این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مصرف انرژی ساختمان‌های اداری، هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و هزینه رفت‌وآمد کارکنان را کاهش دهد، اما نباید آن را راه‌حل نهایی مسئله انرژی دانست.

وی افزود: تعطیلی پنجشنبه‌ها بیشتر یک راهکار کوتاه‌مدت و به نوعی «مسکن» است و اگر قرار باشد اثر آن ماندگار باشد، باید از این فرصت برای بازنگری در فرایندهای اداری و توسعه واقعی خدمات الکترونیکی استفاده شود.

رضوانی با بیان اینکه کاهش ساعات فعالیت ادارات بدون تقویت خدمات غیرحضوری می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند، گفت: اگر مردم نتوانند خدمت مورد نیاز خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند، مراجعات در چهار روز کاری متراکم می‌شود و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر کارکنان و مراجعه‌کنندگان وارد کند.

این کارشناس مدیریت دولتی ادامه داد: شرایط جغرافیایی استان سمنان نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا برای شهروندانی که از مناطق دورتر به مراکز شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند، محدود شدن زمان دریافت خدمات می‌تواند به معنای افزایش زمان و هزینه رفت‌وآمد باشد.

وی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت باید خدمات الکترونیکی تقویت شود، اطلاع‌رسانی درباره نحوه دریافت خدمات دقیق و شفاف باشد و برای مشاغل پشتیبان، در صورت امکان، از ظرفیت دورکاری استفاده شود. همچنین در مناطق دورتر می‌توان از ظرفیت میزهای خدمت یا شعب ارائه خدمات استفاده کرد.

رضوانی با اشاره به موضوع مصرف انرژی خاطرنشان کرد: کاهش مصرف در ساختمان‌های اداری لزوماً به معنای کاهش مصرف در کل جامعه نیست و ممکن است بخشی از مصرف به منازل یا حمل‌ونقل منتقل شود. به همین دلیل، در بلندمدت باید در کنار مدیریت مصرف، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی، اصلاح ساختارهای اداری و توسعه دولت الکترونیک نیز دنبال شود.

پنجشنبه‌های تعطیل می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مصرف انرژی و هزینه‌های اداری را کاهش دهد، اما این تصمیم به‌تنهایی راه‌حل ناترازی انرژی نیست و در صورت نبود زیرساخت‌های مناسب، ممکن است بخشی از فشار را از ادارات به مردم و سایر بخش‌های جامعه منتقل کند.

برای سمنان، توسعه خدمات الکترونیکی، اطلاع‌رسانی دقیق و پیش‌بینی دسترسی مناسب برای مناطق دورتر، در کنار اصلاح فرایندهای اداری، می‌تواند از افزایش هزینه و زمان دریافت خدمات جلوگیری کند.

در نهایت، موفقیت این سیاست فقط با میزان کاهش مصرف انرژی سنجیده نمی‌شود؛ حفظ کیفیت و دسترسی مردم به خدمات عمومی نیز باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

انتهای خبر/