به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» به نقل از خبرگزاری «راه دانا»؛ حبیب قاسمی،  در خصوص اعطای زمین و پیشرفت طرح مسکن ملی اظهار کرد: یکی از وظایف دولت، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است. یکی از الزامات زیرساختی این امر، تأمین زمین است. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بهای تمام‌شده یک واحد مسکونی را زمین تشکیل می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است و این می‌تواند نخستین گام در اجرای این قانون باشد.

 ثبت‌نام شدگان در طرح مسکن بی‌نتیجه مانده‌اند

وی افزود: در گام نخست، یک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر برای این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اما بیش از یک میلیون نفر به دلیل شرایط منصرف شده‌اند. پیشنهاد می‌کنیم سامانه ثبت‌نام بازگشایی شود تا جامعه هدف بتواند ثبت‌نام کند و افراد واجد شرایط نیز شناسایی شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه باید برنامه‌های مختلف خود را در حوزه ساخت و ساز ارائه دهد تا با رشد تولید، مشکل کمبود مسکن در یک بازه زمانی معقول برطرف شود. در صورت نیاز به اصلاح قانون جهش تولید مسکن، دولت باید با آسیب‌شناسی دقیق و ارائه لایحه‌ای به مجلس، ایرادات و موانع تحقق اهداف را برطرف کند.

تفسیر به رأی از قوانین پذیرفتنی نیست

وی تصریح کرد: اصلاح قانون اقدامی مثبت است، اما تفسیر به رأی و برداشت‌های نادرست از قوانین پذیرفتنی نیست. قوانین مسکنی مجلس پس از جلسات متعدد کارشناسی و بر اساس ظرفیت‌های کشور تدوین شده‌اند و نباید به دلیل ضعف مدیریت یا منابع، قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد. قانون جهش تولید مسکن نتیجه ساعت‌ها بررسی و کارشناسی نهادهای مختلف است و هرگونه تعبیر نادرست از آن اشتباه است. ماده ۱ این قانون به صراحت اعلام می‌کند که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن، عدم همکاری بانک‌هاست. طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما ۱۴ بانک هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و میانگین مشارکت دیگر بانک‌ها نیز کمتر از ۸ درصد بوده است.

اعطای 2 درصد از زمین‌های دولتی 

وی ادامه داد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین سرپناه برای مردم وظیفه دولت و وزارت راه و شهرسازی است. در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن، 1/8 میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده که اغلب این اراضی در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارند. بر اساس قانون برنامه هفتم، اگر تنها 0/2 درصد از این اراضی به مردم واگذار شود و همراه با تسهیلات مناسب باشد، مشکل مسکن کشور برطرف می‌شود.

قاسمی در پایان تأکید کرد: موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن و مشکلات پیش‌روی آن، در جلسه روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و مسئولان مربوطه به‌طور کامل بررسی خواهد شد.

انتهای خبر/