محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ درباره جایگاه و شرایط اقتصادی استان سمنان گفت: با اینکه استان سمنان از نظر میزان آب و جمعیت دارای مشکل است؛ اما در سال ۱۴۰۱ از نظر رشد اقتصادی بعد از بوشهر و هرمزگان سومین استان در سطح کشور معرفی شده است؛ اما بدون درنظرگرفتن تأثیر نفت استان سمنان می‌توانست با رشد۵.۲ اقتصادی به‌عنوان اولین استان در سطح کشور مطرح شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان تصریح کرد: استان سمنان از نظر فناوری، نیروی کیفی و تکیه به حوزه‌های معدنی از شرایط مطلوبی در سطح کشور برخوردار است.

وی ضمن اشاره به شاخصه‌های دستیابی به رشد اقتصادی در کشور تصریح کرد: ایجاد اشتغال در استان سمنان از ۱۳۸ درصد عبور کرده است و بعد از ۱۸ سال رکورد کمترین نرخ بیکاری در استان را شاهد هستیم و میزان بیکاری به ۵.۷ درصد کاهش پیدا کرد که این رکورد نشان‌دهنده تلاش دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها می‌توان عنوان کرد.

صادقی در رابطه‌ با شاخص تورم اظهار کرد: باتوجه‌به بالابودن میانگین تورم در کشور استان سمنان جزو چهار استانی هست که از کمترین نرخ تورم برخوردار است؛ اما امیدوار هستیم که شاهد تورم تک‌رقمی در سطح استان و کشور باشیم.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در رابطه‌ با تأثیر تورم بر میزان تولید تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۲ میلیون دلار توسط سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده‌ایم و طی سال جاری ۱۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای استان ثبت شده است که طی چند روز منتهی به پایان سال رکود سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیون دلار را تجربه خواهیم کرد.

صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: طی سال جاری افزایش ۶ رقمی جذب سرمایه‌گذار را در استان داشته‌ایم که این روند نشان‌دهنده عدم تأثیر تورم بر میزان رشد اقتصادی در استان است.

وی ضمن اشاره به تراز مثبت صادرات در کشور ابراز داشت: طی سال جاری میزان صادرات در کشور بالاتر از میزان واردات بوده است که در سطح استان ۳۴ درصد افزایش ارزش دلاری از گمرک استان صادرات داشته‌ایم و علاوه بر ۱۲۰ میلیون دلار صادرات از گمرک استان حداقل ۲۰۰ میلیون دلار صادرات از گمرک بندر شهید رجایی، گمرک امیرآباد، غرب کشور و... را شاهد هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در خصوص میزان اشتغال‌زایی تصریح کرد: استان سمنان جزو استان‌های تحصیل‌کرده محسوب می‌شود و در استان در تأمین مشاغل ماهر، نیمه‌ماهر هیچ مشکلی وجود ندارد و واحدهای تولیدی، خدماتی، فنی، کشاورزی، گردشگری و... نیازمند نیروی کارساده هستند؛ اما به دلیل کمبود نیروی بومی ساده نیروی کار خود را از استان‌های دیگر تأمین می‌کنند.

صادقی ضمن اشاره به افزایش روند تأمین مشاغل قشر تحصیل‌کرده تصریح کرد: طی سال ۱۴۰۱ میزان نیروی تحصیل‌کرده بومی در سطح استان ۱۳ درصد تأمین مشاغل استان مختص به قشر تحصیل‌کرده بوده است و در سال ۱۴۰۲ تأمین مشاغل به ۱۶ درصد افزایش‌یافته است که این میزان در سال ۱۴۰۳ حداقل به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

انتهای خبر/