عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به دلایل وضعیت اقتصادی این روزهای کشور گفت:  تفکرات حاکم بر دولت و دستگاه مدیریتی کشور، تفکرات نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه داری است و این دولت متاسفانه گوش شنوایی برای تفکرات اقتصاد اسلامی ندارد و اصلا با اقتصاد اسلامی بیگانه است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نتیجه افزایش نرخ ارز افت شدید ارزش پول ملی است، ادامه داد: در واقع دولت برای اینکه اجازه ندهد چند صد نفر رانت خواری کنند، ارز ترجیحی بگیرند و ارز را در بازار آزاد بفروشند و کالاها را با قیمت واقعی به دست مردم نرسانند، ارز ترجیحی را حذف کرد و به جای اینکه این چند صد نفر دزد را بگیرد، حدود 90 میلیون نفر را تنبیه کرده است.

شیخی با بیان اینکه دولت قدرت خرید مردم در این دوره یک سال و نیمه را به کمتر از یک سوم رسانده است، تصریح کرد: در دیدگاه اقصاد اسلامی پول به مثابه میزان است، مثل ترازو است و هیچ دولتی عاقلی نمی آید با بالا بردن نرخ ارز ارزش پول ملی را به باد هوا بسپارد و قدرت خرید مردم را غارت کند تا اجازه ندهد که چند نفر ارز ترجیحی را بخورند.

وی با نادرست خواندن استدلال دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: در کشور ما دو گروه رانت خوار وجود دارد، گروه اول رانت خوارانی هستند که با افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند، مثل تراستی ها، شرکت های پتروشیمی و فولادی و پالایشگاهی و دلالان و لابی های اتاق بازرگانی و بانک ها و خود دولت و بانک مرکزی و سفته بازان که به نظر من رانت اصلی را این گروه می خورند و گروه دوم برخی از واردکنندگانی هستند که ارز ترجیحی می گیرند و کالا را به دست مصرف کننده به قیمت واقعی نمی رسانند.

شیخی ادامه داد: به نظر من رو رانتی که گروه دوم از آن بهره می برند، در برابر رانتی که دولت با دستان خود به گروه اول تقدیم کرده است، قطره ایی در برابر دریاست. 

به جای مسدود کردن معیشت مردم با رانت خواران مقابله کنید

وی با تاکید بر اینکه کار ناعاقلانه دولت این است که حاضر شده تا بزرگراه درامدی مردم را مسدود کند تا چندتا رانت خوار نتوانند از این مسیر عبور کند، خاطرنشان کرد: خوب آن چند رانت خوار را با استفاده از نیروهای امنیتی و قوه قضایه دستگیر کنید و با نظارت بر دیگر واردکنندگان بزرگراه معیشت مردم را باز کنید.

این استاد دانشگاه  با اشاره به نقش مجلس در این زمینه تصریح کرد: مجلس باید به نقش نظارتی خود بازگردد و اگر دیدند وزیری با تصمیمات خود موجبات کاهش ارزش پول ملی را فراهم آورده است و باعث سخت شدن زندگی و معیشت مردم شده است، آن وزیر را به مجلس بکشاند و او را استیضاح کند.

وفاق نامبارک مجلس و دولت مشکلات معیشتی مردم را افزایش داده است

وی ادامه داد: اما چیزی که در ظاهر در حال اتفاق افتادن است، وفاق نامبارک رئیس مجلس با دولت است و دیگر نمایندگان مجلس هم اراده ایی برای مقابله با این رفتارهای دولت که باعث به غارت رفتن معیشت مردم شده است را ندارند.

شیخی با اشاره به سخنان وزیر دادگستری مبنی اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی نظارت بر قیمت کالاها به شدت دنبال خواهد شد، تصریح کرد: باید از وزیر دادگستری پرسید قبل از اینکه ارز ترجیحی را حذف کنید بر قیمت ها نظارت نداشتید که الان به دنبال نظارت بر قیمت ها هستید. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر الان می توانید نظارت کنید و جلوی دزدها و رانت خواری را بگیرید، چرا قبل از حذف ارز ترجیحی نمی توانستید این کار انجام دهید و الان که قیمت ها چند برابر شده به فکر نظارت بر بازار افتاده اید.

حذف چهار صفر از پول ملی کمکی به حل مشکلات نمی کند

وی با اشاره به طرح حذف چهار صفر از پول ملی خاطرنشان کرد: این طرح یک اقدام بی فایده است که تنها هزینه ایی چند هزار میلیاردی بابت تعویض اسکناس ها بر دست دولت و نظام می گذارد و در نهایت هم کمکی به حل مشکل نخواهد کرد. 

این استاد دانشگاه افزود: دولت به جای این اقدامات بیهوده باید به تقویت ارزش پول ملی بپردازد و اگر ارزش پول ملی و ریال تقویت نشود، شما همه صفرها را که از پول کم کنید بازهم تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نخواهد و شد و برعکس به دلیل هزینه های جانبی این کار امکان بدتر شدن شرایط هم وجود دارد.

وی با انتقاد از پیش فروش سکه و شمش طلا توسط دولت گفت: طلا پشتوانه پول ملی هر کشوری است و وقتی شما به مردم می گویید که بیایند سکه بخرند علاوه بر اینکه سرمایه های دولت از دست می رود، اینطور القا می شود که ریال دیگر ارزش ندارد و باید ریال را به طلا تبدیل کنیم تا ارزش پیدا کند. 

تنها را جبران کسری بودجه جلوگیری از فرارهای مالیاتی است

شیخی با بیان اینکه مهم ترین دلیل تورم، مدیریت نرخ ارز به صورت شناور است که آن هم یک توطئه صهیونیستی و ربوی است، تاکید کرد: باید پول ملی پایه طلا شود و وقتی این اتفاق رخ دهد، نرخ ارز به دست می آید و دیگر نیازی به نرخ گذاری دستوری وجود ندارد و محرکی به نام ارز با ارزش پول ملی ما بازی نمی کند و در این صورت است که ارزش پول ملی حفظ خواهد شد. 

وی در پایان با اشاره به اینکه تنها راه برطرف کردن کسری بودجه دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی سرمایه داران بزرگ در کشور است، خاطرنشان کرد: سامانه یکپارچه پایش تراکنش های پولی کشور اگر مستقر شود و به عنوان مرجع قرار گیرد، از طریق تراکنش ها متوجه می شویم که چقدر قابلیت اخذ مالیات داریم. 

انتهای پیام/