مهدی جدیدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در مورد تبعات حقوقی و قانونی انجام معاملات عادی برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، گفت: چنین معاملاتی از تاریخ اجرای قانون جدید فاقد اعتبار و غیرقابل پیگیری قضائی خواهند بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دامغان با اشاره به تغییرات قانونی در خصوص معاملات املاک عنوان کرد: مطابق با ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معامله اموال غیرمنقول و تبصره ۴ آن تمامی اسناد مالکیتی که پس از تاریخ سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر شده و دارای رنگ سبز هستند تحت شمول مقررات جدید قرار می‌گیرند و انجام معامله عادی برای این املاک به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

وی افزود: از تاریخ یاد شده به بعد هرگونه انتقال مالکیت برای اسناد سبزرنگ باید صرفاً به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در غیر این صورت چنین معاملاتی از لحاظ حقوقی فاقد اعتبار خواهند بود و مراجع قضائی و شبه‌قضائی آن را مورد رسیدگی قرار نخواهند داد.

جدیدی با اشاره به ابعاد مهم این قانون در نظام ثبتی کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی این قانون ساماندهی معاملات ملکی، پیشگیری از دعاوی حقوقی و افزایش شفافیت در فرآیند خرید و فروش املاک است زیرا در گذشته معاملات عادی به صورت دست‌نویس یا با حضور شهود انجام می‌شد و همین موضوع باعث بروز اختلافات گسترده در مالکیت و دعاوی پیچیده حقوقی می‌شود.

وی با تأکید بر ضمانت اجرایی جدی قانون تصریح کرد: بر اساس مقررات جدید در صورتی که ملکی با سند سبزرنگ به صورت عادی معامله شود و طرفین در ادامه دچار اختلاف شوند، هیچ دادگاهی اعم از حقوقی، کیفری، مراجع داوری یا حتی مراجع شبه‌قضائی صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف را نخواهد داشت و این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود.

رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان ادامه داد: این قانون نقطه عطفی در اصلاح ساختار معاملات املاک به‌شمار می‌آید و مسئولان و کارشناسان ثبت با جدیت در حال اجرای آن هستند و مردم باید آگاه باشند که معامله‌ای که بدون ثبت رسمی انجام شود نه‌ تنها معتبر نیست بلکه از نظر قانونی هیچ نوع حمایتی برای طرفین به همراه ندارد.

وی گفت: مردم، مشاوران املاک، سرمایه‌گذاران و حتی وکلا باید نسبت به این تغییر بزرگ در فرآیند معاملات ملکی آگاه باشند و از هرگونه انجام معامله عادی بر روی املاک دارای سند سبز خودداری کنند چرا که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به ضررهای مادی و حقوقی جدی شود.

جدیدی به نقش دفاتر اسناد رسمی در این فرآیند اشاره کرد و افزود: دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع قانونی ثبت معاملات اکنون تنها محل معتبر برای نقل و انتقال املاک دارای سند سبز هستند و هم‌وطنان باید پیش از هرگونه معامله استعلام لازم را از اداره ثبت یا دفاتر رسمی دریافت کرده و اطمینان حاصل کنند که فرآیند معامله مطابق با قوانین جدید پیش می‌رود.

وی با تأکید مجدد بر ضرورت آگاه‌سازی عمومی بیان داشت: از رسانه‌ها، شوراهای محلی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات انتظار می‌رود در آگاه‌سازی مردم نسبت به این موضوع همکاری گسترده‌ای داشته باشند زیرا بی‌اطلاعی از قانون مانع مسئولیت نیست و عدم رعایت آن خسارات جبران‌ناپذیری به شهروندان وارد خواهد کرد.

انتهای خبر/