به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، کارشناس سیاسی در یادداشت اختصاصی نوشت: آنچه در وقایع شب‌های گذشته مشاهده شد، واجد الگوهای مشخص یک عملیات ناامن‌سازی هدایت‌شده است. الگویی که نه‌تنها فراتر از اعتراضات خودجوش اقتصادی یا واکنش‌های احساسی مقطعی قرار می‌گیرد، بلکه در لایه‌های پنهان خود از منطق روشن امنیتی و اطلاعاتی تبعیت می‌کند. تمرکز هم‌زمان بر ایجاد آشوب، تخریب هدفمند زیرساخت‌های عمومی و درگیری مستقیم با مراکز انتظامی، به‌وضوح نشان می‌دهد که نه صرفٱ با یک اعتراض معیشتی بلکه با یک پروژه مرحله‌بندی‌شده مواجه‌ایم. 

نخستین نشانه قابل توجه، تغییر حساب‌شده جغرافیای ناامنی است. انتقال کانون آشوب‌ها به مناطق حاشیه‌ای شهرها، مناطقی که بافت جمعیتی آن‌ها عمدتاً از کارگران، اقشار کم‌درآمد و کسبه بومی تشکیل شده، امری تصادفی نیست.

در محاسبات امنیتی دشمن، این مناطق به‌طور هم‌زمان سه ویژگی کلیدی دارند، تراکم جمعیتی بالا، حساسیت شدید معیشتی و وابستگی مستقیم به خدمات عمومی حیاتی. تخریب ایستگاه‌های مترو، اتوبوس، درمانگاه، بانک ها و سایر زیرساخت‌های خدماتی دقیقاً در همین نقاط، به‌معنای اعمال فشار غیرمستقیم بر قشری است که کمترین نقش را در تصمیم‌سازی‌های کلان داشته، اما بیشترین آسیب را از اختلال در خدمات متحمل می‌شود. این اقدام، عملاً مطالبه اقتصادی را به بحران اجتماعی بدل می‌کند.

لایه مهم دیگر، ماهیت درگیری‌ها با مراکز انتظامی است. حمله به کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، نه از جنس هیجان جمعی، بلکه نشانه‌ای از اقدام حساب‌شده و هدفمند است. تجربه‌های پیشین نشان داده که چنین تحرکاتی معمولاً با هدف تصاحب سلاح، ایجاد برتری روانی و شکستن خطوط بازدارندگی انجام می‌شود.

تحقق این اهداف مستلزم آموزش قبلی، شناسایی نقاط ضعف و وجود فرماندهی میدانی است. مؤلفه‌هایی که به‌روشنی از حضور عناصر سازمان‌یافته و آموزش‌دیده حکایت دارد، نه جمعیتی پراکنده و فاقد ساختار. 

در سطح اطلاعاتی، هم‌زمانی اقدامات تخریبی، انتخاب اهداف مشابه در نقاط مختلف و تکرار یک الگوی رفتاری واحد، بیانگر وجود هماهنگی شبکه‌ای است.

این هماهنگی معمولاً در بستر ترکیبی از هدایت رسانه‌ای، تحریک روانی و فرماندهی غیرمستقیم شکل می‌گیرد، جایی که روایت‌سازی بیرونی وظیفه مشروع‌نمایی خشونت را بر عهده دارد و عناصر میدانی، مجری فاز عملیاتی می‌شوند. در چنین چهارچوبی، تخریب اموال عمومی نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از سناریوی فشار حداکثری علیه جامعه است.

نکته کلیدی دیگر، تناقض آشکار میان ادعای اعتراض اقتصادی و رفتار میدانی اغتشاشگران است. محدودسازی دسترسی مردم به حمل‌ونقل عمومی، آتش زدن زیرساخت‌هایی که مستقیماً به اقشار ضعیف خدمت‌رسانی می‌کنند و ایجاد ناامنی در زیست روزمره شهروندان، هیچ همخوانی منطقی با مفهوم مطالبه‌گری اقتصادی ندارد. همین تناقض، به‌عنوان یک شاخص تشخیصی عمل کرده و مرز میان اعتراض و پروژه آشوب را به‌روشنی مشخص می‌سازد.

تحولات اخیر بیانگر ورود به فازی است که هدف آن صرفاً ابراز نارضایتی نیست، بلکه تمرکز آن بر فرسایش امنیت اجتماعی، شکاف‌سازی میان مردم و حاکمیت و القای احساس بن‌بست معیشتی و روانی است.

 در چنین شرایطی، هوشیاری افکار عمومی نسبت به این الگوها نقشی تعیین‌کننده در خنثی‌سازی سناریو ایفا می‌کند. چراکه دشمن دقیقاً بر ناآگاهی و درهم‌آمیختگی مفاهیم مطالبه و آشوب سرمایه‌گذاری کرده است.

یادداشت: رامین قانع- کارشناس سیاسی